خدا رحمتش كند، از رانندگان قديمي تهران بود. گواهينامه پايه يك داشت. آخر عمري از رانندگي اتوبوس ها و كاميون هاي بياباني خسته شده بود و روي اتوبوس هاي خطي تهران كار مي كرد، ميدان خراسان به ميدان توپخانه- ميدان امام خميني(ره) امروز- آدم شوخ و بذله گويي بود. مي گفت يك روز با اتوبوس لكنده اي كه دستم بود و با تعدادي مسافر وارد ميدان خراسان شدم. وسط ميدان عابري را ديدم كه كلاهش به دست باد افتاده و بي توجه به ماشين هاي عبوري، دنبال كلاه خود مي دويد. اتوبوس من ترمز درست و حسابي نداشت و فرمانش هم گيج مي زد. با هزار زحمت اتوبوس را كنترل كردم و بالاخره هر طوري كه بود توانستم «كلاه» را رد كنم! پرسيدند پس «عابر» چي؟ چه بر سر او آمد؟ گفت؛ هيچي! عابر رفت زير ماشين و عمرش را به شما داد! با يك فرمان كه نمي توانستم هم «عابر» را رد كنم و هم «كلاه» را. بايد بين «عابر» و «كلاه» يكي را انتخاب مي كردم! حالا بلند بگوئيد؛ داش اسمال، دست فرمونت رو اي ول!
ديروز نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با 137 رأي موافق، 26 رأي مخالف و 20 رأي ممتنع تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري مصوب مهرماه سال 86 مجلس هفتم را ابقاء كردند و اجازه ندادند «حقوق مادام العمر» و يا- با اندكي تسامح- چيزي شبيه حقوق مادام العمر كه اين مصوبه براي مقامات سياسي، از جمله نمايندگان مجلس قائل شده بود، كمترين خدشه اي بردارد!
ماجرا اينگونه بود كه روز دوشنبه هفته گذشته- 23/8/1390- مجلس شوراي اسلامي با 122 رأي موافق به يك استفساريه درباره تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري، رأي مثبت داده بودند. اين استفساريه اگرچه به تنهايي، نكته چندان تازه اي در خود نداشت ولي تصويب و اعلام آن، مردم را متوجه قانون عجيب و غريب و افزون طلبانه اي كرد كه تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري براي مقامات سياسي كشور قائل شده و آنان را به «تافته اي جدا بافته» تبديل كرده بود. استثناي غيرعادلانه و منفعت جويانه اي كه تا آن روز از نگاه مردم دور مانده و متاسفانه به تصويب شوراي محترم نگهبان نيز رسيده بود. اينگونه بود كه مدلول اين استفساريه و نه فقط خود آن، با اعتراض و انتقاد آميخته به ملامت اقشار مختلف و از جمله تعدادي از نمايندگان مجلس و مقامات سياسي كه خود نيز مشمول اين «امتياز» بودند، روبرو شد كه مصرانه خواستار لغو قانون ياد شده و رفع اين تبعيض غيرمنطقي و ناعادلانه شده بودند. كيهان نيز در يادداشتي با عنوان «تافته جدا بافته»، استفساريه و قانون مورد اشاره را به نقد كشيده و آن را با آموزه هاي تعريف شده و شناخته شده اسلامي و انقلابي ناهمخوان ارزيابي كرده بود.
به دنبال اين اعتراضات گسترده، تعدادي از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در مصاحبه ها و اظهارنظرهاي خود ضمن تاكيد بر غيرقابل دفاع بودن مدلول تبصره 3 ماده 71 از تصميم مجلس براي اصلاح آن خبر داده و اعلام كردند كه رفع اين تبعيض ناروا و منفعت جويانه را در اولويت كاري مجلس قرار خواهند داد.
ديروز اما، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي به جاي آن كه خواستار لغو تبصره 3 ماده71 شوند با ارائه يك طرح دو فوريتي خواستار لغو استفساريه اي شدند كه روز دوشنبه درباره تبصره مزبور به تصويب رسانده بودند! يعني به جاي لغو تبصره اي كه مقامات سياسي را به تافته جدا بافته تبديل كرده است، تصميم گرفتند «استفساريه» روز دوشنبه كه مردم را متوجه اين تبعيض ناروا كرده بود لغو كنند! و اين پرسش طبيعي و عدالت خواهانه را همچنان بي پاسخ گذاشتند كه كدام منطق عقلي، قانوني، اسلامي و انقلابي اجازه مي دهد «مقامات سياسي» مورد اشاره در تبصره 3 ماده 71 قانون خدمات كشوري «تافته جدا بافته» باشند؟! و چرا عده اي اصرار دارند مقامات سياسي كشور را در حلقه اقشار مرفهي جاي دهند كه با عرض پوزش و به احتمال قوي، «بي دردي» از پي آمدهاي آن است؟!
در كجاي دنيا و در كدام نظام حقوقي، وقتي يك مسئول سياسي تغيير شغل- يا تغيير مسئوليت- مي دهد الزاماً بايستي از 80 درصد حقوق دوران مسئوليت خويش برخوردار باشد؟! مي فرمايند «مادام العمر» نيست كه بايد گفت مگر نه آن كه اين 80 درصد شامل دوران بازنشستگي نيز مي شود؟ مگر چه تعداد از مسئولان سياسي را مي شناسيد كه بعد از كناره گيري يا كنار رفتن از مسئوليت به «شغل آزاد»! روي آورده باشند و مشمول تبصره ياد شده نباشند؟ اگر چنين نيست كه نيست و اينگونه موارد استثنايي است- كه هست- چرا استثناهاي انگشت شمار و احتمالي را بر قاعده فراگير و قطعي ترجيح مي دهيد و مگر نه اين كه قانون براساس «قاعده» وضع مي شود و نه «استثناء»؟
گفتني است در جلسه علني ديروز مجلس يك طرح دوفوريتي نيز با امضاي 18 تن از نمايندگان براي لغو تبصره 3 ماده 71 ارائه شده بود كه با كمال تعجب رأي نياورد!
حسين شريعتمداري